۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

خطر اجرای حکم اعدام نزدیک به یقین زانیار و لقمان مرادی بسیار نگران کننده می‌باشد

"برای نجات ما دو جوان بيگناه بکوشيد شايد که فردا دير باشد" زانیار و لقمان

زانیار مرادی و لقمان مرادی دو شهروند اهل مریوان هستند که در دی ماه ۸۹، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهام عضویت در حزب "کومله" و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملا عام محکوم شدند. این دو زندانی طی نامه‌ای که منتشر شد اعلام کردند زیر شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. خطر اجرای حکم اعدام نزدیک به یقین زانیار و لقمان مرادی بسیار نگران کننده می‌باشد .

دردناک را چنین بیان نموده‌اند پدر زانیار و لقمان این واقعیت

"من از همهٔ سازمانهای حقوق بشری و وجدان‌های بیدار عمومی در خواست می‌کنم که به هر شکل ممکن که میتوانند برای جلوگیری از اعدام فرزندم به خاطر اتهامات واهی وارده اقدامات لازمه را به عمل آورند. من و مادر زانیار به دلیل فعالیت سیاسی مجبور به ترک ایران شده‌ایم. به این دلیل تنها امید ما تلاشهای جامعهٔ انسانی‌ در جلوگیری از این اعدام است."

اقبال مرادی ، پدر زانیار


"در طول ۹ ماه اول بازداشت لقمان هیچ اتهامی مبنی بر قتل در پرونده او وجود نداشت. اما ادارهٔ اطلاعات دوباره فرزندم را به مدت ۲۵ روز زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار میدهند و از او میخواهند که به قتل مورد نظر آنها اعتراف کند. فرزندم به خاطره رهایی از زجر غیر قابل تحمل و رهایی از آن شرایط، ۱۷ ماه بعد از دستگیری، قتل مرتکب نشده را مجبورا می‌پذیرد." عثمان مرادی پدر لقمان


روزی نیست که جمهوری اسلامی فعالین و رهبران کارگری را مورد حمله قرار ندهد و توطئه ای علیه آنها سازمان ندهد. محمد جراحی، رضا شهابی، ابراهیم مددی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، مظفر صالح نیا، شیث امانی، شریف ساعدپناه، شاهرخ زمانی، آیت نیافر، محمد بوداغی، منصور اسانلو و عده دیگری از فعالین کارگری یا در زندانند و یا با وثیقه های سنگین آزاد شده و خطر دستگیری هر لحظه آنها را تهدید میکند. به این لیست هرروز اضافه میشود. دستگیری و تحت فشار قرار دادن و اذیت و آزار فعالین کارگری یک رکن همیشگی سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است، همچنانکه اعدام و شکنجه فعالین سیاسی هیچگاه از عملکرد این حکومت کنار نرفته است. جمهوری اسلامی میداند که اگر سه ماه دست از سرکوب فعالین کارگری بردارد جنبش کارگری دست به اعتراضات و اعتصابات بزرگ و سراسری خواهد زد و بسرعت متشکل خواهد شد.

همچین خطر اجرای حکم اعدام قریب الوقوع سعید ملک پور، وحید اصغری، جواد لاری، امیر میرزا حکمتی تبعه ایرانی‌آمریکایی متهم به جاسوسی نیز با توجه به شرایط خاص سیاسی کشور بر نگرانی‌ها می افزاید.

در آستانهٔ‌ برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس نهم رژیم احتیاج به سرکوب بیشتری دارد تا بتواند کشتی‌ شکسته‌اش را به ساحل برساند.

برای مقابله با این اعمال غیر انسانی

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همراه با کمپین برای آزادی کارگران زندانی و سایر کمیته‌ها و نهاد‌های مدافع حقوق

انسان روز ۱۲ فوریه را روز همبستگی‌ برای دفاع از جان زانیار و لقمان مرادی و دیگر مبارزین زندانی در معرض خطر اعدام و

همچنین روز دفاع و آکسیون برای آزادی کارگران زندانی اعلام می‌دارد و از همه شما دوستان و از همه سازمانهاي

مدافع حقوق انساني و از نهادهاي عليه اعدام دعوت می‌کند که دست در دست هم با اعتراضات خیابانی در اقصا نقاط جهان ، با
سازمان دادن تظاهرات، میتینگ، و رسانه‌ای کردن این مهم در سطح جهانی‌ در افشای وسیع این جنایت بکوشید .

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همراه با شما عزیزان از همه توان و امکانات خود استفاده خواهد کرد که جلوي اين

جنایتها را بگيرد و باید بدانید این اقدام انسانی ما و شما ماندگار خواهد ماند.

ورزشگار معلول اعدام شد

حسن آرمین(حسن مافی) مربی کیکبوکسینگ و از اساتید رزمی کار و دارای سبک در کشور، سحرگاه امروز سه شنبه، یازدهم بهمن ماه در ملاءعام در کرج به دار آویخته شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن آرمین که بر اثر شکنجه از ناحیه‌ی نخاع آسیب جدی دیده و فلج شده بود، به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی به نام قربانعلی نظری، از سوی شعبه‌ی اول دادگاه كيفری كرج به اعدام محکوم شده بود.

این اتهام در حالی از سوی مقامات قضایی- امنیتی مطرح شده است که بر اساس گفته‌های شخصِ آقای آرمین به گزارشگر هرانا، پلیس جنایی در یک پوشش اطلاعاتی پلیس زن را مامور به دام انداختن وی نموده که پس از عدم اجرای صحیح نقشه پلیس، حسن آرمین در آذرماه ۸۸ متوجه پرونده سازی بر علیه خود شده و زمانی که قصد متواری شدن با خودرو خود را داشته قربانعلی نظری(که با لباس شخصی در حین انجام ماموریت بود) را به صورت غیر عمد (تصادف با اتومبیل) به قتل می رساند و سر انجام در یک تعقیب و گریز به دست ماموران نیروی انتظامی با اصابت گلوله به شانه سمت چپ بازداشت شده و پس از بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است، بازجویان پرونده در حین بازجویی اتهام قتل عمد پلیس در حین انجام وظیفه و تجاوز به هفت زن و دختر در قزوین را به وی نسبت دادند.

در پرونده سازی پلیس جنایی بر علیه این ورزشکار اتهاماتی چون قتل و تجاوز وجود دارد که با گذشت زمان مشخص شده است که اتهامات انتسابی تنها به دلیل عدم توانایی پلیس در دستگیری عامل اصلی و نارضایتی عمومی بوده است.

هم چنین در اقدامی دیگر بازجویان پرونده برخی از قربانیان تجاوز در آن مناطق را احضار کرده و از ایشان بلاجبار خواسته اند تا از وی شکایت کنند.

پس از گذشت مدتی راننده یک مینی بوس ساکن آبیک توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد که گفته می شود در تجاوز به زنان و دختران در مناطقی چون کرج، قزوین و آبیک دست داشته است، اما علی رغم اعترافات این متهم حسن آرمین کماکان در بازداشت و در زندان رجایی شهر و قزل حصار بسر برد.

این موارد در حالیست که پلیس مدعی ست حسن آرمین به علت مسبوق به سابقه بودن و داشتن جرایم متعدد در پرونده‌اش پس از اینکه هنگام دستگیری خود را در دادم ماموران می‌بیند، قربانعلی نظری را با خودرو خود زير گرفته و فرار می‌کند. سپس مخفيگاه وی در اطراف مهرشهر كرج توسط نیروهای امنیتی شناسايی و محاصره می‌شود اما نامبرده با مشاهده‌ی این وضعیت خود را از پشت بام به يك منزل مسكونی می‌رساند و ساكنان آن را به گروگان گرفته و پليس را تهديد می‌کند كه چنانچه اجازه‌ی فرار به او ندهند، همه‌ی اعضای خانواده را خواهد كشت.

حسن آرمین پیشتر در نامه ای به ریاست قوه قضائیه اتهامات وارده از سوی نیروی انتظامی را مردود دانسته و از شکنجه های جسمی خود و خانواده اش پرده برداشت.

۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

وحید اصغری زندانی محکوم به اعدام وادار به اعتراف تلویزیونی شد

ماموران امنیتی وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه وحید اصغری را جهت اخذ اعترافات تلویزیونی از بند خارج کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی بر اساس تهدیدات و فشارهای بازجویان خود وادار به اعترافات تلویزیونی بر علیه خود و دوستان خود شده است.

وی پس از انجام اعترافات دیکته شده مجددا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

وحید اصغری که اخیرا از سوی دادگاه انقلاب به اتهام راه اندازی سایت های پورنوگرافیک به اعدام محکوم شده است در سال ۸۷ همزمان با بازداشت جمعی از فعالین سایبری در یک پروژه امنیتی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

صبح امروز یک زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان ابهر اعدام شد.

صبح امروز یک زندانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود در زندان ابهر اعدام شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، این زندانی به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر که در دادگاه انقلاب ابهر به اعدام محکوم شده بود.

گفتنی است حکم وی پس تأیید حکم در دیوان عالی کشور و انجام تشریفات قانونی صبح امروز در زندان مرکزی زنجان به دار مجازات آویخته شد.

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

مهدی علیزاده،طنز نویس و فعال سایبری به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا - در تداوم روند صدور احکام مرگ توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، طی هفته‌های اخیر؛ "مهدی علیزاده"، طنز نویس و فعال سایبری نیز به اعدام محکوم شده است.

به گزارش هرانا، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مهدی علیزاده را محارب شناخته و به اعدام محکوم کرد.

این حکم که توسط دادگاه بدوی صادر شده، طی روزهای گذشته به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شده است.

مهدی علیزاده فخر آباد ۳۰ ساله، متاهل و اهل مشهد برای اولین بار در تابستان سال ۸۷ و پیروِ پروژه‌ی موسوم به مضلین بازداشت و مدت ۹ ماه را در بند ۲ الف زندان اوین گذراند و سپس به قید وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

وی برای دومین مرتبه و در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۹۰ دستگیر شد و هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس است.

گفتنی ست که مهدی علیزاده هم‌پرونده‌ای سعید ملک پور و وحید اصغری که ایشان نیز به اعدام محکوم اند، می‌باشد.

شایان ذکر است که ابوالقاسم صلواتی به تازگی برای جواد لاری، وحید اصغری و امیر میرزایی حکمتی نیز حکم اعدام صادر کرده است.

۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه

وضعیت وخیم جسمی علی افشاری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

وضعیت جسمانی علی افشاری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به علت خونریزی داخلی بر اثر شکنجه‌ در زندان مرکزی ارومیه وخیم است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از گذشت چند روز از مجروح شدن علی افشاری زیر شکنجه‌ی ‌مسئولان زندان، این زندانی به‌ بیمارستانی خارج از زندان منتقل گشت اما علی‌رغم انجام معالجه‌ای ‌اساسی به ‌زندان بازگردانده‌ شده‌ است.

وی دچار خونریزی داخلی شده ‌و حال وی وخیم می باشد.

علی افشاری زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، بنا بر رای دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام محاربه با حکم مرگ مواجه است.

۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

با اقدام و پشتیبانی فوری خود مانع از اجرای حکم اعدام (زانیار و لقمان مرادی) شوید.

با تائید حکم اعدام ( زانیار مرادی و لقمان مرادی ) دو تن از زندانیان سیاسی کرد در دادگاه تجدید نظر و فرستادن این حکم به اجرای احکام، احتمال آن میرود این دو زندانی سیاسی اعدام شوند.

زانیار مرادی و لقمان مرادی در اول دی ماه ۱٣٨۹ به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. ایشان در سیزدهم تیرماه سال ٨٨ به «محاربه» و «افساد فی الارض» و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان و همچنین به فعالیت در «کومله» متهم شدند.

زانیار مرادی و لقمان مرادی به ترتیب در دهم مردادماه سال ٨٨ و بیست و پنجم مهرماه سال ٨٨ در مریوان بازداشت شدند.

این دو جوان تحت شدیدترین شکنجه ها وادار به اعتراف به قتل پسر امام جمعه مریوان قرار گرفتند . که حتی امام جمعه اداره اطلاعات مریوان را مطلع ساخته که نمی خواهد در زمان حکم حضور داشته باشد چون شک دارد این دو جوان مرتکب گناهی شده باشند .
لذا ما به عنوان ( ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ) درخواست لغو سریع این احکام غیر عادلانه راداریم. از این رو از مجامع گوناگون، گروهها، شخصیتها، احزاب، سازمانها و تمامی آزاد اندیشان تقاضا داریم با مداخله موثر و فعال و فوری خود مانع از وقوع فاجعه وتراژدی
دیگری شوند."

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

یک پیرمرد ۸۵ ساله به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا - شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی، یک پیرمرد ۸۵ ساله به نام محسن را به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش رسانه‌های دولتی این مرد سالخورده به اتهام قتل همسرش و با درخواست فرزندانش با مجازات مرگ روبه رو شد. وی در ۲۱ شهریور سال ۸۸ همسرش را در خواب با ضربه‌ی چاقو به قتل رسانده بود.

محسن در خصوص انگیزه‌اش از قتل در دادگاه گفته است: "مدتی بود با همسرم اختلاف داشتم. او دیگر به کارهای خانه رسیدگی نمی‌کرد سر هر موضوعی نیز دعوا راه می‌انداخت. شب جنایت دوباره با هم درگیر شدیم خیلی عصبانی بودم تحمل این وضعیت دیگر برایم غیر ممکن شده بود. تا صبح بالای سر او نشستم و هنگام طلوع آفتاب کاردی را از آشپزخانه برداشته و با آن همسرم را کشتم."

۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

با گذشت اولیاء دم ، جوان ۲۲ ساله از اعدام نجات یافت

خبرگزاری هرانا - یکم بهمن ماه سال ۸۷ ماموران پلیس کرج در جریان درگیری مرگباری در یکی از محله های این شهر قرار گرفتند. تیم جنایی پس از حضور در محل با جسد پسر جوانی به نام محمد روبرو شدند که بر اثر اصابت ضربه کارد به قلبش از پا درآمده بود. ضارب به نام پویا ۲۲ ساله نیز از سوی اهالی دستگیر شده بود.

با اعتراف متهم به قتل پرونده برای محاکمه به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. قضات دادگاه پس از محاکمه پسر جوان را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی حکم قصاص را تایید کرده بودند.

در حالی که نام پویا در لیست اعدامی های اجرای احکام دادسرای جنایی قرار گرفته بود مادر مقتول با مراجعه به دادسرا از خون پسرش گذشت.

او به قاضی اجرای احکام گفت: چند شب قبل پسرم به خوابم آمد و از من خواست قاتلش را ببخشم.

با گذشت مادر مقتول پسر جوان از مجازات اعدام نجات یافت و پرونده او برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

جوان ۱۹ ساله با گذشت اولیای دم از اعدام نجات یافت

خبرگزاری هرانا - جوان ۱۹ ساله ای که متهم بود در حین وظیفه پرستاری از یک پیر زن ۸۰ ساله با درگیری با وی موجب مرگ او شده است پس از گذشت اولیای دم از اعدام نجات یافت.

پس از گزارش پزشکی قانونی این جوان به عنوان تنها مظنون ارتکاب قتل شناخته شد و بعد از اعتراف به درگیری منجر به قتل با پیرزن با قرار بازداشت روانه زندان شد.

جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۶ مرداد سال گذشته در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدسلطان همت‌یار برگزار شد.

شفیعی، نماینده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وی شد. تنها فرزند مقتول نیز خواسته خود را قصاص متهم عنوان کرد.

در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و در تشریح حادثه گفت: حدود ۸ ماه بود که به عنوان پرستار خانگی مقتول و شوهرش استخدام شده بودم. رابطه خیلی خوبی باهم داشتیم ولی بعضی اوقات درگیری لفظی پیدا می‌کردیم.

وی ادامه داد: روز حادثه مقتول از مراسم ختم یکی از آشنایانش برگشت و با من بر سر بی‌دقتی در انجام امور خانه و همچنین غذا ندادن به شوهرش که قادر به حرکت نبود درگیر شد.

متهم ادامه داد: عصایش را به سمت من پرتاب کرد و به سمت من آمد، من هم با عصبانیت گردنش را فشار دادم و روی زمین انداختم. ابتدا فکر کردم شوخی می‌کند اما وقتی دیدم حالش بد است با فرزندان شوهرش و اورژانس تماس گرفتم اما او مرده بود.

وی در ادامه اظهاراتش گفت: شوهر مقتول شاهد درگیری ما بود اما به خاطر ناتوانی حرکتی،‌ قادر نبود ما را از هم جدا کند. او مبتلا به فراموشی نیز هست و از روز حادثه چیزی به یاد ندارد.

بعد از اظهارات متهم، وکیل اولیای‌دم مدعی شد که متهم از زندان با دختر و داماد مقتول تماس گرفته و مدعی شده است که از سوی عده‌ای مأمور انجام قتل بوده است.

به گزارش فارس، متهم در بیان آخرین دفاع و ضمن انکار این ادعا گفت: کسی به من دستور قتل نداده است و من از ارتکاب قتل پشیمان هستم.

بعد از اظهارات متهم، قاضی همت‌یار ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه متهم را به قصاص با پرداخت تفاضل دیه از سوی خانواده مقتول محکوم کرد.

بعد از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، اولیای دم رضایت خود را اعلام کردند که امروز جلسه محاکمه متهم از جنبه عمومی جرم برگزار شد. متهم در نهایت براساس حکم جدید با احتساب ایام بازداشت و تعلیق ایام باقی مانده در حکم، از زندان آزاد می‌شود.

۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

تأیید حکم اعدام سعید ملک‌پور در دیوان عالی بدون اطلاع قضات دیوان عالی

حکم اعدام سعید ملک‌پور فعال سایبری در دیوان عالی کشور بدون اطلاع قضات دیوان عالی مورد تأیید قراره گرفته و این زندانی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

مریم ملک‌پور خواهر این زندانی با اعلام این خبر به خانه حقوق بشر ایران گفت: «این حکم طی روزهای گدشته در دیوان عالی کشور به تأیید رسیده، اما هنوز این حکم ابلاغ نشده است. این حکم غیرقانونی تنها به صورت شفاهی اعلام شده است. ما نسبت به وضعیت سعید بسیار نگرانیم. سعید حتا نباید در زندان باشد، چه برسد به این‌که حکم اعدام بگیرد.»
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» این حکم در حالی صادر شده است که قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور فرج‌الهی (رئیس شعبه) و لطیفی از صدور این حکم اطلاع نداشته‌اند. این حکم در روندی غیرقانونی و بی سابقه در دیوان عالی کشور تایید شده است.
قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارند و یک بار نیز حکم اعدام را نقض کرده بودند، هیچیک از حکم اخیر صادره برای سعید ملک پور خبر نداشته اند. قضات دیگری که نام و وابستگی آنها هنوز مشخص نشده است، در اقدامی فراقضایی، شعبه۳۲ دیوان عالی کشور نادیده گرفته و حکم اعدام سعید ملک پور را که پیشتر توسط قاضی مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای دومین بار صادر شده بود، تایید کرده‌اند.
پیش‌تر خانه حقوق بشر ایران گزارش‌هایی را مبنی بر اصرار بازجویان پرونده سعید ملک‌پور که از بخش اطلاعات سایبری اطلاعات سپاه هستند، برای تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، منتشر کرده بود.
به نظر تأیید این حکم بر اساس این شیوه فراقانونی و فراقضایی مانور سپاه پاسدران در راستای تبلیغ «پدافند سایبری» و اثبات آن بوده است. اطلاعات سایبری سپاه پاسداران از ابتدای این پرونده تلاش‌های زیادی را برای صدور احکام اعدام برای متهمین این پرونده انجام داده است.
سعید ملک‌پور که مهر ماه سال جاری برای بار دوم از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام دریافت کرده بود به هفت سال و نیم زندان نیز محکوم شده است.
ملک‌پور هم اکنون نزدیک ۱۱ ماه است که در سلول‌های چند نفره بند ۲ الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران و خارج از نظارت سازمان‌ زندان‌ها است نگهداری می‌شود.
ملک‌پور متولد خرداد ماه ١٣۵۴، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانش‌گاه صنعتی شریف با سابقه‌ی کار کارشناسی در شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی‌ و یکی‌ از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی موفق به اخذ پذیرش از دانش‌گاه ویکتوریا کانادا جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شده بود.
سعید ملک پور، که پیش از بازداشت در سال ۱۳۸۷ مقیم کشور کانادا بود، متخصص کامپیوتر است و وکیل و خانواده او گفته بودند که از برنامه‌ای که او نوشته، بدون اطلاعش برای طراحی سایت‌های مستهجن استفاده شده است. اتهاماتی که خود سعید ملک‌پور نیز آن‌ها را با انتشار نامه‌ای از درون زندان تکذیب کرده بود.

دو شهروند در مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند

خبرگزاری هرانا - دو شهروند اهل مهاباد از طرف دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند.
به گزارش موکریان، دو شهروند مهابادی به نام های علی و حبیب افشاری که حدود یک سال است دربازداشت بسر می برند به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام و... از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شدند.

صبح امروز حکم اعدام به این دو زندانی که هم اکنون در زندان ارومیه به سر می برند ابلاغ شده و در حکم ابلاغی ۲۰ روز به متهمین مهلت داده شده است که به حکم صادره اعتراض نمایند.

شایان ذکر است وکیل حبیب افشاری در پی تماس خسرو کردپور مدیر آژانس خبری موکریان با وی، صدور حکم اعدام برای موکلش حبیب افشاری را تأیید و اعلام نموده در فرصت قانونی به حکم صادره اعتراض می نماید.

معلم محکوم به اعدام، از سوی اولیای دم عفو شد

خبرگزاری هرانا - معلم جوان زمانی که خانه را به خاطر درگیری با همسرش ترک می کرد نمی دانست جنایتی تلخ را رقم خواهد زد.

حسین ۲۶ ساله متهم است اوایل اردیبهشت سال ۸۸ در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل پسر جوانی شده است که پس از محاکمه در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شده بود.

در حالیکه متهم به قتل در یک قدمی چوبه دار قرار داشت اولیاء دم مقتول با مراجعه به دادگاه با گذشت از خون پسرشان رضایت خود را اعلام کردند. با اعلام رضایت اولیاء دم پرونده برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری فرستاده شد که حسین امروز برای دومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست گفت: صرفنظر از رضایت اولیاء دم اقدام متهم باعث اخلال در نظم عمومی شده و بیم تجری او و دیگران در این زمینه وجود دارد. به همین خاطر به نمایندگی از دادستان تهران درخواست مجازات قانونی متهم را دارم.

سپس قاضی محمد سلطان همت یار رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران اتهام حسین را به او تفهیم کرد و متهم پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من معلم یک مدرسه بودم. شب حادثه در خانه با همسرم درگیر شدم از شدت عصبانیت سوار خودرو شده و بیرون آمدم تا این درگیری شدت پیدا نکند.

حدود ساعت ۱۱: ۳۰ شب در حال رانندگی در اتوبان بهشت زهرا بودم که مقتول از پشت سر با چراغ زدن و بوق خواست که به او اجازه عبور بدهم و سراین موضوع با همدیگر درگیر شدیم. او از ماشینش یک کارد برداشت و با آن به طرف من حمله ور شد. من نیز در دفاع از خود کارد را از دستش گرفته و ۲ ضربه به دست و پهلوی او زدم. این اتفاق ناخواسته رخ داد و اگر مادر مقتول راضی به رضایت نمی شد من باید خود را برای اعدام آماده می کردم. از کار خود پشیمانم و امیدوارم قضات دادگاه نیز با حکم خود باعث شوند خیلی زود نزد خانواده ام برگردم.

پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش رئیس دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. قرار است ۵ قاضی دادگاه کیفری به زودی حکم خود ر در این رابطه صادر کنند.

۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

۹ نفر در استان فارس اعدام خواهند شد

دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: به زودی احکام ۹ نفر از اشرار، متجاوزان به نوامیس و قاچاقچیان مواد مخدر در استان فارس اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی در حاشیه نشست ستاد جرائم خاص استان دادستان عمومی و انقلاب شیراز از اجرای مجازات اعدام متجاوزان به نوامیس و اشرار در ملاء عام و چهار نفر از محکومان قاچاق مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

وی اظهار داشت: یک نفر از این محکومان به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام در ملاء عام و ۱۵ سال حبس، یک نفر دیگر نیز به اتهام تجاوز و آدم ربایی به مجازات اعدام در ملاء عام و ۱۵ سال حبس، دو نفر دیگر از محکومان از باب مشارکت در سرقت مسلحانه بانکهای شیراز به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.

دادستان شیراز تصریح کرد: محکوم دیگری که به جرم سه فقره قتل و سه فقره آدم ربایی به سه بار قصاص و ۱۵ سال حبس محکوم شده نیز در ملاءعام به دار مجازات آویخته خواهد شد.

وی در این رابطه بیان داشت: اقدامات ویژه‌ای در راستای تسریع در اجرای احکام این مجرمان توسط دادسرای مرکز استان و ریاست کل دادگستری استان انجام شد و با پیگیریهای لازم و طی شدن مراحل تشریفات قانونی، موافقت ریاست قوه قضائیه برای مجازات این افراد اخذ شد.

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته با انتشار گزارش سالانه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ دست کم ۵۲۹ نفر در ایران اعدام شدند.

۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

در سال ۲۰۱۱، ۵۲۹ نفر اعدام، ۵۹۷ فعال سیاسی و مدنی محکوم و ۴۶۱۵ نفر بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ را مورد بررسی آماری قرار داد.

طبق گزارش ارائه شده توسط این نهاد، از مجموع ۲۷۵۱ گزارش ۱۱۲۰۰۷۷ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه‌های حقوق بشری جاری مستند شده در ایران صورت گرفته است.

این گزارش که در ۱۱ رسته حقوق مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس اعلام مسئولین جمع آوری آمار با ۳% خطا یکی از نادر‌ترین گزارشات آماری نقض حقوق بشر است که به صورت ماهانه توسط این نهاد جمع آوری می‌شود.

مسئول نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «طبق آمار ارائه شده در این گزارش تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۱، ۴۲ درصد در تهران و ۵۸ درصد در سایر نقاط کشور بوده است که ضعف نهاد‌های مدنی در شهر‌های حاشیه‌ای کشور را نشان می‌دهند.»

وی در ادامه افزود: «بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۱، ۴۹۸ نفر از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده و ۵۲۹ نفر نیز در استان‌های مختلف کشور اعدام شدند.»

وی هم چنین خاطر نشان کرد: «از میان اعدام شدگان ۶۱ نفر در ملاء عام اعدام شدند که برابر با ۱۲% اعدام شدگان است، طبق این گزارش ۳۲۳ نفر از اعدام شدگان مرد، ۶ تن زن و ۲۰۰ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند.»
۷۶% اعدام شدگان با اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند، ۱۱% نیز به اتهام تجاوز به عنف، ۵% نیز به اتهام قتل بوده است.

طبق گزارش یاد شده ۱۳ درصد اعدام شدگان در استان تهران، ۱۲% در آذربایجان غربی و ۱۰% آن‌ها نیز در خراسان رضوی اعدام شده‌اند.

مسئول نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ادامه به گزارشگر هرانا گفت: «بر اساس تحقیقات آماری انجام شده ۲۹% اعدام‌های سال ۲۰۱۱ از سوی نهادهای مدنی اعلام شده است و ۷۱% دیگر آن نیز توسط دستگاه قضایی اعلام شده است.»

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۸۵۰۸ماه حبس (تعلیقی و تعزیری) نموده‌اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۵۸۴ ماه، حوزه اقلیت‌های ملی-قومی ۲۵۳۸ ماه، اقلییت‌های مذهبی ۳۷۷۶ ماه، اندیشه و بیان ۹۵۵۴ ماه، دانشجویان ۱۲۳۹ ماه، زنان ۷۷ ماه، کودکان ۵۴ ماه، فرهنگی ۲۲۲ ماه، کارگران ۴۶۴ ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

در بررسی جزئی آمار دستگاه قضایی ۵۹۷ تن از شهروندان را بیش از ۳۰۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، بیش از ۱۴۲۶ سال محکومیت حبس تعزیری و ۱۱۶ سال حبس تعلیقی محکوم نموده است.

هم چنین این فعالین به یک میلیارد و شش و شش میلیون تومان جریمه نقدی و ۳۲۷۶ ضربه شلاق محکوم شدند.
بر اساس این گزارش در طی سال ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی ۴۶۱۵ شهروند را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۱۷۷۰ مورد آن به صورت موردی و ۲۸۴۵ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است.

در این رابطه، اصناف ۱۱۲ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۶۰۶ مورد، اقلیت مذهبی ۳۷۶ مورد، اندیشه و بیان ۳۱۸۱ مورد، دانشجویان ۱۶۹ مورد، زنان ۱۰ مورد، فرهنگی ۱۳۴ مورد، کارگران ۲۲ مورد، کودکان ۳ مورد را شامل می‌شوند.

عفو بين الملل: حكم اعدام سكينه آشتياني مايه نگراني است!

سازمان حقوق بشری "عفو بین‌الملل" دوشنبه (۱۹ دی/۹ ژانویه) از اعدام احتمالی سکینه محمدی آشتیانی، ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان بین‌المللی با اشاره به گزارش خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه آشتیانی ممکن است به جای سنگسار به دار آویخته شود می‌نویسد، حکم اعدام وی ممکن است هر لحظه به اجرا در بیاید.
به گفته عفو بین‌الملل، خانم آشتیانی که اینک در زندان تبریز به سر می‌برد پس از خروج محمد مصطفایی، وکیل او از ایران، وکیل رسمی دیگری برای دفاع از خود ندارد.

پارس ديلي نيوز برگرفته از رادیو آلمان

تأیید حکم اعدام احمدرضا هاشم‌ پور ششمین متهم پرونده‌ی موسوم به مضلین3 در دیوان عالی کشور

ششمین متهم پرونده‌ی موسوم به مضلین ۳ با تأیید حکم اعدام‌اش در دیوان عالی کشور در خطر اعدام قرار دارد.

احمدرضا هاشم‌پور چهل ساله و دارای تحصیلات دکترا که از سال ۱۳۸۷ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد پیش‌تر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» هاشم‌پور که مدت‌ها در سلول‌های انفرادی سپاه مانند دیگر متهمان این پرونده تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشت با تأیید حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور اکنون در خطر اعدام قرار دارد.

سایت «گرداب» وابسته به مرکز جرائم سازمان یافته اطلاعات سپاه پاسداران در فروردین ماه ۱۳۸۸ با انتشار اطلاعیه‌ای از احمدرضا هاشم‌پور به عنوان متهم ششم پرونده «مضلین ۳» یاد کرده بود.

این پایگاه اینترنتی متعلق به سپاه پاسداران هاشم‌پور را «یکی از اعضا پایگاه‌های اینترنتی ضد دین و مستهجن‌نگار» عنوان کرده بود که مسئولیت سایت‌های «غیراخلاقی» را برعهده داشته است.

بسیاری متهمان این پرونده‌هایی که توسط این سازمان و پایگاه اینترنتی بازداشت شده بودند، مجبور به اعترافات تلویزیونی علیه خود و همچین قبول اتهامات وارد شده در دادگاه شدند.

همچنین برخی از متهمان این پرونده‌ها که به «مضلین» معروف شدند پس از ماه‌ها بازداشت با انتشار نامه‌هایی سرگشاده از شکنجه‌های طاقت‌فرسای خود در دوران بازداشت خبر داده بودند.

لازم به ذکر است طی روزهای اخیر وحید اصغری یکی دیگر از متهمان این پرونده‌ها نیز بعد از چهار سال بازداشت با حکم اعدام در دادگاه بدوی روبرو شد.

همچنین سعید ملک‌پور شهروند ایرانی ـ کانادیی نیز که حکم اعدام‌اش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، در آبان ماه بار دیگر از سوی دادگاه صادر کننده حکم به اعدام محکوم شده و هم اکنون حکم وی در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.

۱۳۹۰ دی ۱۸, یکشنبه

محکومیت مجدد جواد لاری، زندانی سیاسی به اعدام

خبرگزاری هرانا - قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که پیش‌تر رای به اعدام جواد لاری داده بود در پی نقض پرونده و ارسال مجدد آن به شعبه مذکور مجددا وی را محارب دانسته و حکم اعدام ایشان را صادر کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران سال گذشته «جواد لاری» از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات (روز قدس) را به اعدام محکوم کرده بود اما این حکم اخیرا پس از بررسی از سوی قاضی نیازی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده و جهت رسیدگی مجددا به شعبه ۱۵ ارجاع شده بود.

قاضی صلواتی بر اساس اظهارت کار‌شناسان وزارت اطلاعات و به دلیل سابقه هواداری این زندانی از سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ مجددا وی را به اعدام محکوم کرده است.

لازم به ذکر است علوی بازجوی ویژه زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق در وزارت اطلاعات در دیدار چندی پیش خود با جواد لاری در بند ۳۵۰ به وی اعلام کرد: «از دهه ۶۰ تاکنون اضافه زندگی کرده و می‌بایست که‌‌ همان زمان اعدام می‌شد.»

علوی همچنین از اجرای حکم اعدام این زندانی در زمانی بسیار نزدیک خبر داده است

جواد لاری که اکنون در دهه ششم عمرش قرار دارد مبتلا به بیماری قلبی است و در ماه‌های اخیر چندین بار در بند ۳۵۰ به دلیل حمله قلبی به بیمارستان اعزام شده است.

۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

افشای نام یکصد تن از اعدام شدگان درزندان وکیل آباد مشهد وادامه سکوت مقامات قضایی در برابر اعدام های مخفیانه


ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از رشد اعدام‌ها در ایران

دویچه وله : کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه (۶ ژانویه/۱۶ دی) در بروکسل از سیر صعودی اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. او گفت که تعداد اعدام‌های سال گذشته در جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر بوده و این آمار، ایران را با توجه به جمعیت آن در صدر کشورهایی قرار می‌دهد که مجازات اعدام در آنها اعمال می‌شود. خانم اشتون افزوده که این مجازات با گرایش عمومی جهان به لغو اعدام مغایرت دارد. چین در حال حاضر رکورددار اعدام در سطح جهان است و ایران در دمین جایگاه قرار دارد.

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این و در میانه ماه دسامبر اعلام کرده بود که تعداد کل اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۱ در ایران بالغ بر ۶۰۰ نفر است.

کاترین اشتون با انتقاد از نقض حقوق قانونی محکومان در دادگاه‌های ایران، از سایه اعدام بر سر هزاران زندانی دیگر در ایران از جمله سکینه آشتیانی یاد کرده است. سکینه آشتیانی به اتهام زنای محصنه و قتل همسرش به سنگسار محکوم شده و اتحادیه اروپا بارها خواستار لغو حکم وی و برچیده شدن مجازات اعدام از قوانین جزایی ایران شده است.

مجازات اعدام در ۹۶ کشور جهان از جمله در برزیل، ترکیه و رواندا به صورت رسمی لغو شده است. ۳۴ کشور دیگر دنیا چون کنیا، مراکش و روسیه نیز عملا مجازات اعدام را اجرا نمی‌کنند. شاخص‌ترین کشورها در اعدام محکومان عبارتند از چین، ایران، آمریکا، سوریه، عربستان سعودی و کره شمالی.

انتشار فهرست اعدام‌‌های مخفیانه در مشهد

نگرانی کاترین اشتون از شمار اعدام‌ها در ایران پس از آن ابراز می‌شود که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فهرستی از نام ۱۰۱ محکوم را منتشر کرد که به‌‌‌‌شکل مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند. خبر این اعدام‌ها که طی هفت ماه انجام گرفته‌اند، توسط فعالان و منابع محلی اعلام شده است.

فهرست این کمپین در روز پنجشنبه (۵ ژانویه/۱۵ دی) در رسانه‌ها منتشر شد. این کمپین هم‌چنین می‌گوید که از بین ۶۰۰ مورد اعدام سال گذشته، دستکم ۱۶۱ مورد پنهانی بوده‌اند.

اعدام‌هایی که توسط مقامات به صورت علنی گزارش نشده و خانواده قربانیان و وکلای آنها نیز هیج اطلاع قبلی از اجرای آنها نداشته‌اند، اعدام‌های مخفی به شمار می‌روند. هفته‌ی گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران منکر اعدام مخفیانه در ایران شد.

در گزارش این کمپین آمده که مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از اعدام، زندانیان را از اجرای حکم خود آگاه کرده و از آنها خواسته‌اند که وصیت‌نامه نوشته و غسل کنند. در این گزارش با استناد به گواهی فعالان و منابع محلی آمده است: «مقامات زندان وکیل‌آباد زندانیان را حوالی غروب آفتاب در یک راهرو سرباز که به سالن ملاقات زندان منتهی می‌شود حلق‌آویز کردند و تلفن زندان وکیل آباد از ساعت‌ها پیش از اجرای احکام به منظور محرمانه نگاهداشتن موضوع قطع شده بود.»

در این گزارش هم‌چنین قید شده که پزشکی قانونی گواهی فوت برخی افراد اعدام شده را یک روز پیش از اجرای حکم صادر کرده و در گواهی فوت، علت مرگ افراد را «قتل قانونی» نوشته است.

منابع محلی هم‌چنین شهادت داده‌اند که در زمان اجرای احکام اعدام، نمایندگان چند سازمان دولتی چون دفتر دادستانی مشهد، پلیس محلی و منطقه‌ای، قوه قضاییه، پزشکی قانونی، رییس زندان وکیل‌آباد و رییس اداره اطلاعات به عنوان شاهد حضور داشته‌اند.

در بخش دیگری از گزارش کمپین به نقل از منابع محلی آمده که برخی زندانیان اعدام شده در زندان وکیل‌آباد، اتباع خارجی از جمله شهروندان افغانستان، غنا و نیجریه بوده‌اند. به قرار خبرها، پرونده اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام شده در ارتباط با مواد مخدر بوده است. این ۱۰۱ نفر در یک فاصله زمانی هفت ماهه، از ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ تا ۲۹ آذر همین سال اعدام شده‌اند.

ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ امضا کرده، تصریح می‌کند که « حکم اعدام در کشورهایی که در آنها این مجازات لغو نشده است، فقط برای جدی‌ترین جرایم اعمال شود.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان می‌گویند که جرم‌های مربوط به مواد مخدر فاقد استاندارد "جدی‌‌ترین جرایم" هستند و این به معنای نقض تعهدات بین‌المللی توسط دولت ایران است.

۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

یک زندانی سیاسی پس از ۴ سال حبس به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا – در پی محاکمه مجدد و با دخالت و اعمال فشار دستگاه امنیتی در امور قضایی یک فعال سیاسی به نام غلامرضا خسروی سوادجانی به اعدام محکوم شد.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، غلامرضا خسروی سوادجانی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و از دانشجویان محروم از تحصیل در دوره انقلاب فرهنگی در سال ۸۶ در شهرستان رفسنجان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

اتهام وی از سوی اطلاعات کرمان کمک مالی به یکی از شبکه های ماهواره ای و جاسوسی اعلام شد وی در آبان سال ۸۷ در شهر رفسنجان محاکمه و به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس قطعی محکوم شد.

این زندانی سیاسی که در دوران بازداشت خود به شدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت پس از اعتراض در صحن دادگاه مبنی بر اعمال شکنجه از سوی کارشناسان و بازجویان پرونده مجددا به سلول انفرادی اداره اطلاعات منتقل و سه سال حبس تعلیقی وی نیز در دادگاه تجدید نظر به تعزیری تبدیل شد.

در همین زمان با وجود اینکه مدت یک سال تمام در سلول‌های انفرادی زندان وزارت اطلاعات کرمان بود شکایتی دیگر علیه او در تهران از طرف وزارت دفاع اقامه گردید و با تبانی و از طریق مجاری غیرقانونی توسط دادستان وقت «سعید مرتضوی» و دادیار شعبه یک امنیت، «حیدری‌فرد» پرونده به تهران منتقل شد و وی نیز در «بازداشتگاه ۶۴» متعلق به حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سلول‌های انفرادی به مدت ۹ ماه نگهداری شده و مجدداً تحت بازجویی‌های طاقت‌فرسا و طولانی مدت قرار گرفت.

نامبرده پس از ۴ ماه بازجویی به اتهام محاربه در تاریخ هشتم آبان سال ۸۸ محاکمه و توسط قاضی پیرعباسی مورد محاکمه قرار گرفت که سرانجام رای به عدم صلاحیت دادگاه داده شد.

اما با این وجود پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز ارجاع شد و رای به نفع دستگاه اطلاعاتی صادر شد و دادگاه قبلی (شعبه ۲۶ تهران) را مجبور به محاکمه دانست.

سری دوم محاکمه طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ منجر به صدور حکم اعدام در آذر ماه ۸۹ گردید که با گرفتن نقص توسط دیوان عالی به همان شعبه ۲۶ عودت داده شد. این روند همچنان ادامه داشت و بعد از چند ماه سرگردانی سپس محاکمه سری سوم آغاز شد که آن هم بعد از یک سال در آذر ماه ۹۰ منجر به صدور مجدد حکم اعدام توسط قاضی پیرعباسی گردید.

قابل ذکر است که در تمام این مدت غلامرضا خسروی در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین به مدت ۲۰ ماه نگهداری شد و با اعمال محدودیت‌های شدید از سوی دادگاه، ممنوعیت ملاقات (۲ ملاقات در سال) از حق تماس تلفنی، هواخوری مناسب محروم بوده است.

این زندانی سیاسی در دوران بازجویی خود جهت اخذ اعترافات تلویزیونی به شدت تحت فشار بود و این عامل نیز موجب شد که وی به مدت ۴۰ ماه از مدت حبس خود را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه مختلف سپری کند.

گفتنی است وزارت اطلاعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت محکوم کردن وی به اعدام از فعالیت های وی در دهه ۶۰ استفاده کرده است.
لازم به ذکر است غلامرضا خسروی در دهه ۶۰ نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از تحمل حبس در سال ۶۵ از زندان آزاد شده بود.

دو نفر در اراک اعدام شدند

خبرگزاری هرانا - روابط عمومی دادگستری استان مرکزی از اعدام دو زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر ‌در اراک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی دو زندانی در راستای اجرای حکم قضایی به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر و نگهداری حدود پنج کیلوگرم هروئین و کراک به دار مجازات آویخته شدند.

متهم ردیف اول به هویت «ج ـ ش» به جرم حمل و نگهداری دو کیلو و۵۰۰ گرم هروئین فشرده در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان اراک به اعدام محکوم شد.

همچنین متهم ردیف دوم نیز به هویت «ع ـ ع» به جرم حمل چهار کیلو و ۴۵۰ گرم کراک در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک به اعدام با دار محکوم شد.

حکم این افراد که به تایید دادستان کل کشور رسیده بود صبح امروز در زندان مرکزی اراک اجرا شد.

۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

انتقال گروهی 17 نفر از زندانیان قزل حصار به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 17 زندانی از زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند.
طی روزهای شنبه 10 دی ما و یکشنبه 11 دی ماه 17 زندانی از سالنهای مختلف واحد 2 زندان قزل حصار کرج به سلولها انفرادی زندان اوین و یا زندان گوهردشت کرج جهت اجرای احکام قرون وسطایی اعدام منتقل شدند.
زندانیان که جهت اجرای حکم اعدام برده شدند از سالنهای 1،2،3،4 و سایر سالنهای واحد 2 زندان قزل حصار می باشند.اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد:
1-غلام رضا فاروغ بابل زهی 28 ساله که از شهروندان افغانستان می باشد
2- علیرضا جاوید شیرازی 38 ساله نزدیگ به 20 ماه در زندان قزل حصار بسر می برد
3- عزیز شکری 24 ساله بیش از 20 ماه در زندان قزل حصار زندانی بود (او به دلیل داشتن 20 گرم مواد مخدر قرار است اعدام شود)
4- محسن کاکاوند 32 ساله و نزدیگ به 2 سال در زندان قزل حصار زندانی بود.
5-حسن پناهی 45 ساله 2 سال در زندان بسر می برد
6-محمود کرمانی
7 یدالله محمدی 40 ساله نزدیگ به 3 سال در زندان بسر می برد
8-عبدالرعوف بروهی،40 ساله 3 سال در زندان بسر می برد
9- اصغر شیخ ستوده
11- عبدالحمید ده مرده
12- سعید رضا زاده 26 ساله و نزدیگ به 15 ماه در زندان بسر می برد
13-محمد درویشی 27 ساله،3 سال در زندان بسر می برد
گفته می شود زندانیان که قرار است حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته شود به اتهام داشتن مواد مخدر می باشد.
رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در حال تدارک یک اعدام گروهی و گسترده در زندانها می باشد. هدف از این اعدام های گسترده و گروهی ایجاد فضای رعب و وحشت علیه مردم ایران می باشد.
سیاست اعدام در ملاء عام و اعدام های گروهی توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و بوسیلۀ صادق لاریجانی منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکاران علیه بشریت تایید و به اجرا گذاشته می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت فوری آنها برای پایان دادن به اعدام های گروهی و در ملاء عام در ایران می باشد ، برای مقید کردن رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به پایان دادن به کشتارها، خواستار ارسال پرونده جنایت علیه بشریت وی را به شورای امنیت سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
11 دی 1390 برابر با 01 ژانویه 2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل