سازمان ملل متحد رسما از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست صدور مجازات مرگ و حکم اعدام برای پروندههایی که بر اساس استانداردهای تعریفشده حقوق بینالملل «ارتکاب جرایم سنگین» در آنها رخ نداده را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ این اطلاعات از خلال گزارش جامع دکتر احمد شهید٬ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بهدست آمده است. این گزارش قرار است روز دوشنبه (۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند) بهصورت رسمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود تا نمایندگان کشورهای مخالف و موافق به ابراز نظر درباره آن بپردازند.
احمد شهید در این گزارش با تأکید بر فوریت موضوع اعدامها٬ از دولت ایران خواسته است که ضمن تجدیدنظر در روند صدور احکام اعدام و مرگ٬ افرادی که جرایمشان با استانداردهای حقوق بینالمللی برای «جرایم سنگین» همخوانی ندارد را از «اشد مجازات» معاف کند. به گفته او جرایم مرتبط با تجارت و قاچاق مواد مخدر بر اساس استانداردهای حقوق بینالمللی جزو «جرایم سنگین» به حساب نمیآید و صدور حکم اعدام برای متهمان این پروندهها ناعادلانه است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران همچنین با اشاره به افزایش نگرانکننده و هشداردهنده اعدامها در این کشور از سال ۲۰۰۳ میلادی، از دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که علاوه بر متوقف کردن صدور حکم اعدام و مجازات مرگ٬ در همه مراحل دادرسی اجازه دسترسی به حقوق قانونی متهم را فراهم کنند.
به گفته او٬ تهران همچنین باید هرچه سریعتر تلاشهایی جدی برای توقف کامل اعدام مجرمان زیر سن قانونی را آغاز و از صدور احکام برای این دسته از مجرمان خودداری کند. آقای شهید نسبت به شیوههای اعدام در ایران نیز به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته روشهای بدوی اجرای مجازات مرگ٬ نظیر سنگسار را متوقف کنند. او تاکید کرده که هیچ شکلی از روابط نامشروع میان انسانها بر اساس تعاریف حقوقی بینالمللی جزو «جرایم سنگین» محسوب نمیشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ این اطلاعات از خلال گزارش جامع دکتر احمد شهید٬ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بهدست آمده است. این گزارش قرار است روز دوشنبه (۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند) بهصورت رسمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود تا نمایندگان کشورهای مخالف و موافق به ابراز نظر درباره آن بپردازند.
احمد شهید در این گزارش با تأکید بر فوریت موضوع اعدامها٬ از دولت ایران خواسته است که ضمن تجدیدنظر در روند صدور احکام اعدام و مرگ٬ افرادی که جرایمشان با استانداردهای حقوق بینالمللی برای «جرایم سنگین» همخوانی ندارد را از «اشد مجازات» معاف کند. به گفته او جرایم مرتبط با تجارت و قاچاق مواد مخدر بر اساس استانداردهای حقوق بینالمللی جزو «جرایم سنگین» به حساب نمیآید و صدور حکم اعدام برای متهمان این پروندهها ناعادلانه است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران همچنین با اشاره به افزایش نگرانکننده و هشداردهنده اعدامها در این کشور از سال ۲۰۰۳ میلادی، از دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که علاوه بر متوقف کردن صدور حکم اعدام و مجازات مرگ٬ در همه مراحل دادرسی اجازه دسترسی به حقوق قانونی متهم را فراهم کنند.
به گفته او٬ تهران همچنین باید هرچه سریعتر تلاشهایی جدی برای توقف کامل اعدام مجرمان زیر سن قانونی را آغاز و از صدور احکام برای این دسته از مجرمان خودداری کند. آقای شهید نسبت به شیوههای اعدام در ایران نیز به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته روشهای بدوی اجرای مجازات مرگ٬ نظیر سنگسار را متوقف کنند. او تاکید کرده که هیچ شکلی از روابط نامشروع میان انسانها بر اساس تعاریف حقوقی بینالمللی جزو «جرایم سنگین» محسوب نمیشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر